اجتمع المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في دورته السادسة العادية يوم 17 جانفي 2025 بالجزائر.وقد قيّم أنشطة الحزب وناقش الوضع السياسي العام وآفاق التنظيم على ضوء مشاريع القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية ، الأحزاب السياسية والجمعيات
وقد أجمعت النقاشات التي دارت خلال هذه الدورة على ما يلي
التنبيه إلى تسارع المسار القمعي للحياة العامة منذ الانقلاب القسري في ديسمبر 2019-
فقد تبعت « الإصلاحات المضادة » في قطاع العدالة، التي تهدف إلى تجريم النشاط السياسي من خلال مواد جديدة مثل المادة 87 كرر، بإجراءات أخرى تقيد المجالس المنتخبة، الأحزاب السياسية والجمعيات
إذا تم اعتماد مشاريع القوانين هذه كما هي، سيصبح المنتخبون في المجالس البلدية والولائية مجرد موظفين خاضعين لسلطة الولاة. كما ستواجه الأحزاب السياسية مساراً شاقاً للحصول على اعتمادها، خاصة مع الإغلاق شبه التام للفضاءات التنظيمية والإعلامية، مما يحولها في النهاية إلى وكالات استخبارات تابعة لوزارة الداخلية. وينطبق الأمر نفسه على الجمعيات، التي ستتحول إلى ملحقات للإدارة
تأكيد ضرورة إعادة تعبئة الحزب بأهداف وخطة عمل مرفقة بجدول زمني، مع المتابعة تحت إشراف المسؤول عن التنظيم-
لدعوة إلى توحيد الصفوف بأكبر قدر ممكن للتصدي للهجوم الممنهج ضد التعددية الحزبية-
التأكيد على ضرورة ديمقراطية الحياة العامة، استقلال العدالة، واحترام الحريات الفردية والجماعية كحصن وحيد للدفاع عن الأمة وحمايتها من التلاعبات والاعتداءات الخارجية
على النقيض من النهج القمعي المستمر، حتى بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي
وأخيراً، يرى المجلس الوطني أن الوقت سيأتي عندما لن تكون التصريحات الجوفاء كافية لتقديم حلول للأزمة العميقة التي يعيشها البلد
إن الحوار الوطني لا معنى له ولا يمكن أن يكون حلاً إذا كان يقتصر فقط على الانخراط في إطار وضعه النظام بشكل أحادي
القوى الوطنية الصادقة لا يمكن أن تكون مجرد ديكور في سياسة تهدف إلى إعادة بناء القاعدة الاجتماعية للنظام، التي تفاقم تدهورها بشكل واضح عقب الرفض الجماهيري الواسع للانتخابات الرئاسية الأخيرة
الجزائر، في 19 جانفي 2025
المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
