في 24 أوت المنصرم، نظم التجمع من أجل الثقاقة و الديمقراطية اجتماعات جمعت المناضلين في مكاتبه الجهوية لمناقشة المذكرة التوجيهية من الأمانة الوطنية التي توضح تدخلات الحزب خلال الحملة الانتخابية وما بعد 7 سبتمبر. وعلى إثر هذه اللقاءات، تقدمت المكاتب الجهوية للتجمع من أجل الثقاقة و الديمقراطية بعدة طلبات لحجز قاعات لإقامة و تنظيم لقاءات عمومية من أجل الحوار مع المواطنين حول الوضع في الساحة الوطنية ومواقف التجمع من الموعد الانتخابي ل 7 سبتمبر 2024
لقد قوبلت كل هذه الطلبات بالرفض على أساس أن جميع القاعات تم تخصيصها للحملة الانتخابية حصرا. هذا يعني أن أولئك الذين ليس لديهم مرشح أو لا يدعمون مرشحا ليس لهم حتى الحق في الحوار
والأسوأ من ذلك أن مناضلي الأرسيدي والمتعاطفين معه ومناضلين رافضين لهذه الانتخابات وهم منتمين إلى أحزاب مشاركة فيها، بالاضافة إلى نشطاء مستقلين واجهوا استدعاءات ومضايقات من قوات الأمن في الأيام الأخيرة متهمين إياهم بالمواقف التي أدلوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي
وبالتالي فإن البلاد معلقة على موعد انتخابي مبرمج لتجديد عهدة مرشح النظام. هذه اللاانتخابات مع القوى التي التي تديرها في الظل، وأغبيائها الداعمين، لا تسمح بأي نقاش حول القضايا الحاسمة والآمال المشروعة للشعب الجزائري
والأكثر من ذلك، فإن أولئك الذين يُسمح لهم بالكلام يكثرون من خطاباتهم غير الطفولية وكأننا في ساحة اللعب. هذه الإهانة الجديدة للمؤسسة التي من المفترض أن تقود البلاد، لها ثمن، يتمثل في تعميق الفجوة مع المواطنين، وزراعة اللامسؤولية على جميع المستويات، ومواصلة التدهور الذي يقوض مجتمعنا
ويرى التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، الذي حذر دائما من المخاطر التي تواجه البلاد وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة، أن على من يملكون القرار السياسي أن يوقفوا هذا الاندفاع المتهور من أجل إعادة الأمل للشعب الجزائري، عن طريق قرارات مسؤولة كفيلة بلم شمل البلاد وتهيئ الظروف لبروز الشرعية الديمقراطية
الجزائر العاصمة، 30 أوت 2024
