في سابقة تكشف مجددا أساليب التضييق الممنهج على الحريات، يعرب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن استنكاره الشديد لقرار السلطات المحلية في باتنة القاضي برفض الترخيص لتنظيم يوم دراسي حول التراث، كان من المقرر تنظيمه من طرف مناضلي الحزب ومتعاطفيه، في إطار التزامهم المستمر بالدفاع عن ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الثقافية
ما يثير الاستغراب – ويكشف في الآن ذاته عن منطق التلاعب المعتمد – هو أن السلطات كانت قد أخبرتنا في مرحلة أولى بأن القاعة التي قمنا بحجزها بطرق رسمية قد تم تخصيصها فجأة لجهة أخرى، دون أي إشعار مسبق أو مبرر قانوني. وفي مرحلة ثانية، لجأت إلى ذريعة واهية تتمثل في « ضرورة المصلحة » التي تجعل القاعات « غير متوفرة »، في محاولة لتغطية هذا الانحراف الإداري السافر
إن هذا التصرف ليس معزولا، بل يأتي في سياق منظومة محلية تعوت الخلط بين المرفق العام والخضوع لأوامر فوقية تقصي كل ما لا يدخل في خانة الولاء الأعمى. وفي وقت تتزايد فيه التهديدات التي تلاحق تراثنا المادي واللامادي، تختار السلطة منطق الصمت والمنع بدل الفعل والانفتاح، وتواصل انتهاج سياسة الصوت الواحد، حيث لا يفسح المجال إلا لأولئك الذين يردّدون خطاب السلطة، بينما تقصى كل المبادرات المواطِنة الحرة، ويكمم كل صوت ناقد أو مستقل
إن التجمع، إذ يدين بشدة هذا الاعتداء على الحق في التنظيم وحرية التعبير، يؤكد أن التراث الثقافي والتاريخي للشعب الجزائري ليس ملكا للإدارة، ولا مجال للمساومة بشأنه. كما يجدد عزمه على تنظيم هذا اليوم الدراسي في باتنة في أقرب الآجال وبالوسائل التي تضمن استقلالية العمل الثقافي عن أي وصاية
إن ذاكرة الجزائريين والجزائريات تستحق الحماية والتثمين، لا التهميش والمصادرة. وسيبقى نضالنا، كما كان دوما، في صف العدالة الثقافية وحرية المبادرة
الجزائر، في 52 أفريل 5202
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
