يشكل يوم 20 أبريل نقطة تحول في تاريخ الجزائر. لم يكن الربيع البربري عام 1980 مجرد حلقة احتجاجية، بل كان صرخة من أجل الكرامة. إن هذا النداء الذي أطلقه آلاف المواطنين – طلاب ومعلمين وعمال – لم يطالب إلا بشيء واحد: الحق في الوجود كأمازيغ، في جزائر متعددة وأصيلة
لكن بعد مرور 45 عاما، نضطر إلى طرح سؤال مؤلم: هل سمعت الدولة الجزائرية حقا هذه الصرخة؟ أم أنه فضّل إخمادها في دوامة النفاق السياسي والإداري؟
إلى السيد رئيس الدولة عبد المجيد تبون
في الآونة الأخيرة، خلال لقائي-مناظرتي مع مواطني سيدي عيش، ولاية بجاية، كما حدث في كثير من الأحيان في خرجاتي، تساءلت أين الأمازيغية في خطاباتكم؟
منذ توليكم منصبكم كم مرة كرمتم اللغة الأمازيغية في خطاباتكم للشعب؟ لماذا، رغم إضفاء الطابع الرسمي عليه في الدستور، ترفضون إعطائه مساحة في خطاباتكم؟ لا يمكن لرمز الدولة أن يتجاهل أحد أعمق جذور الأمة. صمتكم سياسي. صمتك يؤلم
لماذا لا تزال الأكاديمية الأمازيغية التي وعد بها الدستور نائمة في أدراج السلطة؟
بعد مرور تسع سنوات على تعديل الدستور (2016)، لا تزال هذه المؤسسة بلا صوت، ولا ميزانية، ولا سلطة. لماذا ؟ بأي حق يظل حكم دستوري مجرد حبر على ورق عندما يجسد ركيزة أساسية من ركائز التنوع الوطني؟
ماذا تنتظرون لفرض تعليم الأمازيغية على نطاق واسع وإجباري ومنظم؟
لقد أصبحت الإعلانات المتكررة عن التعميم سراباً سياسياً. الأرقام موجودة: أقلية من الطلاب، وأغلبية الولايات المهملة، وهشاشة شديدة في صفوف هيئة التدريس الناطقة بالأمازيغية. هل هذا هو التزامكم بالوحدة الوطنية والمساواة الإقليمية؟ هل هذه هي « الجزائر الجديدة » التي تدعي تجسيدها؟
لماذا تبقى المساحة العامة خاضعة للغة واحدة، في حين يتم الاعتراف بلغتين؟
خلال دورتنا الأخيرة في مجلس الأمة، سعى مشروع لائحة داخلية إلى فرض اللغة العربية كلغة وحيدة للنقاش والتعبير. وقلت حينها بوضوح: « سأكون أول من يخالف هذه الأنظمة الداخلية التي تمنعني من التعبير عن نفسي بلغتي الأم »
ومن المؤسف أن نذكركم اليوم بأن المؤسسات والإدارات والمؤسسات العمومية لا تعكس الواقع اللغوي الجزائري. تظل اللغة الأمازيغية غير مرئية تقريبا على واجهات المباني، وغائبة عن الوثائق الرسمية، ومحتقرة من قبل هياكل الدولة. هل هذا دستوري؟ هل هذا يتفق مع حقيقة البلاد؟
في رئاسة الجمهورية، وفي مجلس الأمة، وفي الحكومة، وفي المجلس الدستوري، لماذا نتسامح مع المخالفات الدستورية؟
إن عدم الالتزام بالمادة الرابعة من الدستور يعد إنكارًا للحقوق. باعتبارك أعلى قاض في البلاد، تقع على عاتقك واجب المراقبة والتصحيح والمعاقبة. صمتكم، وجمودكم، لن يجعلكم إلا شركاء في عملية محو ممنهجة
خلال يوم دراسي نظمه التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية حول التربية الوطنية بمدينة سطيف مؤخرا، طرح العديد من المتدخلين السؤال التالي: لماذا الإبقاء على القوانين التربوية التي تقلل من شأن الأمازيغية وتتجاهلها؟
ولم يتم تعديل قانون التوجيه التربوي (2008) أبدا ليتناسب مع الواقع الدستوري الجديد. ولم يتم توفير أي آلية لدمج اللغة الأمازيغية كلغة تدريس إلزامية. لقد حان الوقت للتشريع وفقا لالتزامات الأمة
لماذا لا توجد سياسة توظيف أو تدريب أو ترقية للمعلمين الناطقين باللغة الأمازيغية؟
المعلمون الأمازيغية هم صانعو الذاكرة الحية. ومع ذلك، فإنهم يعيشون في وضع غير مستقر، ومهمّش، ومهان في بعض الأحيان. لا يمكنك أن تطلب من لغة أن تعيش بينما تقوم بقتل متجهاتها
في هذا اليوم 20 أبريل 2025، من المهم أن نذكركم بقوة
لن ننتظر عقودا من الزمن حتى نرى الأمازيغية محترمة
لن نقبل بعد الآن الوعود الفارغة والرموز الفارغة
لن نسمح بعد الآن بأن تستغل المدارس من قبل العشائر والتيارات الرجعية لرفض تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المدارس والمساس بالوحدة الوطنية
نطالب بالتحرك والقوانين والموارد والإرادة السياسية الواضحة لتصحيح هذا الظلم
الصبر له حدود . وقد تم الآن تجاوز هذا الحد
إن النضال من أجل الأمازيغية ليس مجرد نضال من أجل الهوية، بل هو نضال من أجل الحقيقة، من أجل سلامة ذاكرتنا الجماعية، من أجل العدالة اللغوية. إن تاريخ بلادنا وثروتها ووحدتها تعتمد على الاعتراف الكامل والشامل بكل مكونات هويتها، دون تمييز أو تهميش. إن المسألة لا تتعلق بالاختيار بين العربية والأمازيغية. يتعلق الأمر برفض المحو. إن الأمر يتعلق ببناء وطن مسالم بكل مكوناته وجذوره
ستعيش الامازيغية الامازيغية ستنتصر
تودرت باللغة الأمازيغية
الجزائر، 19 أبريل 2025
عثمان معزوز
رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
