عقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إجتماعها الشهري العادي يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بمقر الحزب الوطني في الجزائر العاصمة. سجل في جدول أعمال الاجتماع تحليل الوضع السياسي العام، تقييم عملية هيكلة الحزب، بالإضافة إلى تقييم الأنشطة العامة للتجمع
في سياق استمرارية الديناميكية المتعلقة بالهيكلة التنظيمية، سجلت الأمانة الوطنية عديد الأنشطة التي قام بها إطارات الحزب لدعم وتأطير الهياكل المحلية والجهوية في حملات الانخراط وإعادة الانخراط. أعربت الأمانة عن ارتياحها للعدد الكبير من المواطنين الجدد الذين انضموا إلى الحزب
في ذات السياق، هذه المرة وضمن ملف الجالية الجزائرية في الخارج، تركز الأمانة الوطنية حاليا على بذل الجهود لإنجاح المقابلة المتبوعة بنقاش لرئيس الحزب، عثمان معزوز، بباريس المقررة يوم 21 ديسمبر المقبل
فيما يخص النشاط الأخير للحزب، قدم عثمان بن الصيد، الأمين الوطني المكلف بقطاع التربية، ملخصا عن أعمال اليوم الدراسي حول التربية الوطنية الذي عقد يوم 30 نوفمبر الماضي. وأعرب الحزب عن ارتياحه للتوافقات الساعية إلى إبعاد المدرسة عن التجاذبات الإيديولوجية لصالح العقلانية، توفير تكوين عالي الجودة وتعزيز قيم المواطنة. توصيات هذا اليوم الدراسي تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للحزب
أمام الوضع العام المقلق على الأصعدة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل تعدد التحديات التي تواجه البلاد، يستمر النظام الحاكم في تفضيل الوضع الراهن والترويج للوعود الشكلية
فيما يخص التعديل الوزاري الأخير لحكومة تبون، تبين جليا أن الكفاءات الموعودة لم تكن سوى وعودا غير مجدية. كما أن صدمة الاستياء الشعبي في 7 سبتمبر الماضي عمقت الإحباط داخل السلطة الحاكمة وزادت من عزلتها. ويبدو أن النظام فقد الدعم الكافي لمواصلة ما أصبح يشبه مغامرة خطيرة تهدد البلاد
في ملف قانون المالية لسنة 2025، الذي صدر عن رئيس الجمهورية دون نقاش حقيقي، لم يكن سوى عملية حسابية خالية من رؤية استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المحروقات، رغم كل تصريحات الحكومة حول تنويع مصادر الاقتصاد
ورغم الضجيج المثار حول تنويع الاقتصاد، فإن الصادرات خارج المحروقات ما زالت ضعيفة، والإنتاج المحلي من السلع والخدمات يعتمد بشدة على مواد أولية مستوردة تتأثر بارتفاع تكاليفها نتيجة التدهور المستمر لقيمة الدينار
الأزمة الاجتماعية تتفاقم، حيث يعاني المواطنون من تدهور القدرة الشرائية، واستمرار التضخم الخارج عن السيطرة، وعودة دورية لنقص بعض المنتجات الأساسية
يرى حزب التجمع أن الإصلاحات التي تضمن حرية المبادرة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة هيكلة النظام المالي والبنكي بمنح بنك الجزائر استقلالية حقيقية، ومكافحة الاقتصاد الموازي، هي أدوات أساسية لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج، خلق فرص العمل، تلبية الاحتياجات المحلية، وفتح المجال أمام التصدير
في سياق آخر، يستمر النظام في قمعه الذي لم يسلم منه السياسيون، الصحفيون، والناشطون، وصولا إلى الكتاب ودور النشر، حيث طالت الهجمات الإنتاج الأدبي والفكري بشكل علني
بصفته وريثا لنضالات التحرر الوطني والطموح الديمقراطي، يجدد حزب التجمع مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. مؤكدا أن النقاش الحر هو السبيل الوحيد لتعزيز وحدة الشعب والدفاع عن الوطن
يشير الحزب إلى أن الهجوم الأخير على تمثال أكسل، أحد رموز الدفاع عن الشعب والوطن في منطقة الأوراس، يمثل إساءة خطيرة لتاريخ وهوية البلاد. والأسوأ من ذلك، فإن الوحدة الوطنية أصبحت مهددة بسبب الانتهاكات المتكررة للدستور الذي يضمن التنوع الثقافي، ويروج للحفاظ على التراث الوطني المشترك
في الملف الجامعي، يشهد قطاع التعليم العالي إضرابا مستمرا لطلاب الطب والصيدلة وجراحة الأسنان الذين يطالبون بتحسين ظروفهم الدراسية وضمان مستقبل مهني أفضل. الحكومة، العاجزة عن تلبية مطالبهم، تلجأ إلى أساليبها المعتادة من التلاعب، التخويف والقمع
ويؤكد الحزب على ضرورة تحسين منح الطلاب والرواتب التمهيدية كإجراءات عاجلة لتخفيف معاناتهم ومعاناة أسرهم
على الصعيد الدولي، تستمر التوترات مع شركائنا التقليديين، حيث يعجز النظام الضعيف داخليا عن تحديد سياسة خارجية تتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية
ويشدد الحزب على ضرورة دعم القضايا العادلة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مستوحيا ذلك من القيم الإنسانية للثورة الجزائرية
في ظل المخاطر الدولية والإقليمية، يرى الحزب أن أي حكومة تتمتع بشرعية شعبية كانت ستدعو إلى مؤتمر وطني يحدد معالم السياسة الخارجية بشكل يضمن مصالح البلاد ويحقق إجماعًا بين مختلف القوى الوطنية
الجزائر، الجمعة 07 ديسمبر 2024
الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
☆بيان مترجم
