بعد مصادقة مجلس الوزراء على نسخة تعديل القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وإجتماع وزير التربية بممثلي نقابات القطاع لتسليمهم نسخة منه
اتضح أن مقترحات التعديل تمت في غرف مظلمة دون الأخذ بآراء النقابات المعنية بموظفي القطاع التربوي، وهو الأمر الذي جعل معظم فئات الموظفين في القطاع متذمرين منه (القانون الخاص)، الملاحظ لبنود القانون، أنها لم تعتمد لا الهرمية ولا تثمين الشهادات العلمية ولا الخبرة المهنية ولا يوجد أي توضيح على القانون التعويضي، حيث توجد بعض الأسلاك مهمشة تمامًاوهو ما جعل المنتسبين إلى قطاع التربية يبدون تذمرهم ويراسلون رئاسة الجمهورية ووزارة التربية عن طريق النقابات الممثلة لهم، بل لم يكتفوا بذلك، لجأوا إلى الشروع في إضرابات متتالية ووقفات احتجاجية تعبيرًا عن غضبهم، وأصبحت الاحتجاجات تكبر ككرة الثلج
لذا ندعو المسؤولين على هذا القطاع إلى الإسراع في معالجة الأمر قبل تفاقم الوضع وانفلاته. بعدم تقزيم دور النقابات ودعوتها دون استثناء لتدارك الخلل
الإعلان الرسمي دون تهرب عن القانون التعويضي الذي يحفز على الأداء الجيد للفعل التربوي
في نفس الوقت بدأت احتجاجات الطلبة في المتوسط والثانوي، حيث لوحظ تظاهرهم أمام المؤسسات التربوية ومديريات التربية، وفي حالات خرجوا للشارع
إن حرمان الطلبة من دروس الدعم التي تساعدهم في النجاح في الامتحانات الرسمية وتأهيلهم علميًا للمراحل المقبلة في مسارهم الدراسي، أي إجراء في هذا السياق قبل تأهيل المؤسسات التربوية العمومية للقيام بالدور المنوط بها يعتبر حرمانًا للطلبة وأوليائهم وتثبيطًا لعزائمهم في النجاح رغم أن ظروف تلقي دروس الدعم في كثير من الأحيان قاعات غير وظيفية
إن معالجة هذه الظاهرة تكون باسترجاع المؤسسات التربوية العمومية دورها الحقيقي ونيل ثقة المجتمع ليس بقرارات ارتجالية
الأمانة الوطنية للتربية
الجزائر ، في 20 جانفي 2025
