من الواضح أن العقلية الذكورية المجتمعية لا تزال تشكل عائقًا أمام ازدهار المرأة الجزائرية، رغم أنها تفرض وجودها أكثر فأكثر في جميع المستويات والمجالات المتعلقة بتسيير الشأن العام. ومع ذلك، فإن بروز وعي سياسي حقيقي لدى النساء أجبر السلطة الفعلية على تبني تساهل واضح تجاه العنف الممنهج ضد المرأة الجزائرية
الاعتداء الذي تعرضت له امرأتان في مدينة الأغواط، عشية الثامن من مارس، هو دليل ملموس على هذا التراخي
وبما أننا بصدد الحديث عن ذلك، فإن الأجهزة الأمنية، التي من المفترض أن تكون مهمتها حماية المواطن، أصبحت مشغولة بقمع العمل السياسي والنقابي والجمعوي، واعتقال الأشخاص بسبب آرائهم
إن عودة الممارسات الفاشية التي عرفتها الجزائر في التسعينيات تتجلى أيضًا في تصاعد الفكر الرجعي الذي يكرس الوصاية على نصف المجتمع الجزائري
إن استراتيجية « الأسوأ » ماضية في طريقها، وقضية العنف ضد النساء ليست مجرد قضية اجتماعية، بل هي قضية سياسية أيضًا
هل سيسمح الالتزام السياسي المتزايد للمرأة الجزائرية، الذي ظهر جليًا خلال انتفاضة 22 فبراير 2019، بإقناع أنصار الأيديولوجيات الرجعية والمحافظين في المجتمع بأنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية دون تكريس المساواة بين الرجال والنساء؟
إنه تحدٍ يستحق الخوض فيه
ويجب التخلص نهائيًا من الذريعة القائلة: « ليس الوقت مناسبًا »، لأن تحقيق دولة القانون والحريات يتطلب رفع هذا العائق تمامًا
فحتى لو نجحنا في التخلص من هذا النظام، فإن استمرار هذه الممارسات التمييزية سيبقينا في نفس المآزق
يجب زعزعة المجتمع وتحريكه حتى لا يتمكن أي نظام، مهما كانت طبيعته، من تقييد المرأة بقانون أسرة مشين
يجب أن يتوقف العنف ضد النساء ويُمحى نهائيًا
إن حرية المرأة هي التي تعطي معنى للحرية بحد ذاتها
بدون حرية المرأة، لا نستحق أي حرية، لأن مواطنتنا ستبقى منقوصة، وستفقد معناها الحقيقي
وإدراكًا لهذا النقص المجتمعي، كان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) دائمًا في طليعة النضال من أجل هذه المساواة التي تجسد المعنى الحقيقي للمواطنة
مسلحًا بشجاعة الكلمة وقوة الفعل، لم يخشَ هذا الحزب التقدمي يومًا من تحدي المجتمع، لأنه مقتنع بأن التغيير الجذري يجب أن يكون سياسيًا ومجتماعبا في آن واحد
موسى نايت عمارة
